پنجشنبه 26 مهر 1397 - 08 صفر 1440 - 18 اکتبر 2018
 
امروز : 10
ديروز : 7
ماه : 127
 
  قوانین و مقررات
کمیسیون ماده 77 شهرداریها به شرح زیر میباشد :
کمیسیون ماده 77 شهرداری های یکی از کمیسیون های قانونی در شهرداری است که فلسفه شکل گیری و هدف آن در ماده 77 قانون شهرداری ها (مصوب مجلس شورای اسلامی) به این صورت آمده است: برای رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات.

قانون گذار شخصیت مجزایی از شهرداری را برای رسیدگی به اختلافات مردم و شهرداری ها در زمینه پرداخت عوارض قرار داده است.

نکته مهم این است که ماده 77 قانون شهرداری ها دارای اصلاحیه می باشد که پس از اختلاف بین شورای نگبهان و مجلس (مبنی بر اضافه شدن عبارت «و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته» بعد از کلمه «عوارض»)، در نهایت با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

بنابراین با مصوبه مذکور، ماده 77 قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح گردیده است :

”  ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در  نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.  ”

ترکیب اعضای کمیسیون ماده 77

اعضای این کمیسیون متشکل از سه نفر هستند. نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور.

اختیار کمیسیون ماده 77 در تقسیط بدهی مودی

ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها سال 1346 بیان می دارد : « شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»

کمیسیون ماده 77 در شهرداری شربیان

در شهرداری شربیان این کمیسیون نسبتا فعالیت خوبی دارد و هم با درخواست های شهرداری و هم با درخواست های مردم، پرونده ها در آن مطرح می شوند.
شهرداری شربیان آموخته است که یکی از راههای وصول مطالبات خود از مودیان ارجاع پرونده آنان به کمیسیون ماده 77، دریافت رای قطعی توسط این کمیسیون و در نهایت پیگیری وصول از طریق اجرای ثبت می باشد.

تعریف کمیسیون ماده ۵ شهروندان

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و طرح هادی شهری و تغییرات انها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده 5) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردارشهر مربوطه ، سازمان جهاد کشاورزی، و اعضاء بدون حق رای اعم از نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر مربوطه، سازمان محیط زیست ، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز انجام می گیرد.
اعضای کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی بر اساس ماده واحده اصلاحی ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸:
-رییس جلسه : استاندار و یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
-دبیرجلسه : مدیر کل راه و شهرسازی (دبیرخانه این کمیسیون مستقر در مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان است.
-سایر اعضای دارای حق رای : شهردار و اعضای شورای شهر - مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری - رئیس سازمان جهاد کشاورزی
-سایر مدعوین (بدون حق رای) :مدیر کل دفتر فنی استانداری - رئیس شورای اسلامی شهر- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان - مدیر کل حفاظت محیط زیست – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان – مهندسین مشاور تهیه کننده طرح

وظایف و اختیارات این کمیسیون:
- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات غیر اساسی آنها در هر یک از شهرهای استان صورتجلسات در محل کمیسیون تنظیم و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند. بر اساس ماده 51 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 19/2/84 شورایعالی) مصوب مورخ 12/10/78 هیات محترم وزیران، صورتجلسات ظرف مدت حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه ،جهت استحضار اعضا ارسال و پس از گذشت سه هفته پس از ارسال در صورت عدم اعلام مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ،مدارک ممهور به مهر دبیرخانه برای ابلاغ توسط استاندار محترم ارسال می گردد.

ماده 55 وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
1-ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه .
2-تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائله ممکنه .
تبصره 1- سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون, شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت .
تبصره 2- احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است .
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها می توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند .
تبصره 3- مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشد, می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند .
تبصره 4- شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند .
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود .
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط م ¬شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود .
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد .
3-مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
4-مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .
5- جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره .
6-اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیسات مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار .
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت .
تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقی است .
تبصره 2 – تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است .
7-حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
8-برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر. یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود .
9-انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده در این قانون .
10-اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن .
اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارات دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات بر درآمد معاف می باشد .
11-نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها .
12-تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .
13- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .
14- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد .
تبصره - در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت¬های مندرج در ماده فوق, شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می¬نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد .
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه ها- مهمانخانه ها - دکاکین- قهوه خانه ها- کافه رستوران ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد .
15- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند .
16- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه¬وران .
17- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر .
18- تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره .
19- تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر .
20- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها- کارگاه ها- گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره¬های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنا دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .
تبصره - شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است .
هرگاه رای کمیسیون مبنی برتایید نظرشهرداریباشدویا صاحب ملک در موقع ا عتراض نکرده ویا درمهلت مقررشخصااقدام نکندشهرداری به وسیله مامورین خود راسااقدام خواهد نمود .
21- احداث بناهاوساختمان های موردنیازمحل ازقبیل رختشوریخانه و مستراح وحمام عمومی و کشتارگاه ومیدان ها وباغ کودکان وورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیرلازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .
22- تشریک مساعی با فرهنگ درحفظ ابنیه وآثارباستانی شهر وسا ختمان های عمومی و مساجدوغیره .
23- اهتمام درمراعات شرایط بهداشت درکارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی .
24- صدورپروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود .
تبصره-شهرداری درشهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک

ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستا جر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند .
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجراء می شودو کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزارویک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شدومحل کسب نیز مجددا تعطیل می شود .
.دائرکردن دفتروکالت و مطب ودفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه ومجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود .
25-ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کو چه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل .
تبصره – حذف شده است .
26- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزرات کشور .
تبصره 1 – به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود .
تبصره 2- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری ها عرض راه معاف می باشد .
تبصره 3 – ماده 1 قانون مصوب بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود .
تبصره 4 – آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود .
27- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند .
28- صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران. کلیه اصناف و پیشه وران مکلفندبرای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند .
تبصره- شهرداری می تواندنسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا وبه وسیله مامورین خود اقدام نماید .


ماده 100قانون شهرداری ها

 

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيلة مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غصر محصور واقع باشد جلوگيري نمايند .

تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هائي مركب از نمايندة وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندة شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهردراي از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد . در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد . شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آئين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصرة 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دوبرابر كمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هررمتر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 4- در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هرمتر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‌هاي 2و3 عمل خواهد شد .

تبصره 5- در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركنيگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دوبرابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد. صادر نمايد ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد .

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانة ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعابت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروندة امر را به كميسيون ارسال نمايد . در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي مادة صد است .

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيلة كميسيون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند . مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون مادة صد به مدت حداكثر6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگير نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود . در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد .

تبصرة 8 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند . در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصرة الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد . در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافة بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد .

تبصرة 9- ساختمان‌هائي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرة 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند .

تبصره 10- در مورد آراء صادره از كميسيون مادة صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است .

تبصره 11 - آئين نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود .